آئين نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به چگونگي تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد
ماده1- در اجراي ماده47 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار با رعايت مقررات اين آئين نامه اقدام به انقعاد قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد(كه اختصارا قرارداد ناميده مي شود) با كارگران خود مي نمايند.
ماده2- قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد، قراردادي كتبي است كه بين شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان رسمي يا منتخب كارگران كارگاه از يك طرف و كارفرما يا نمايندگان قانوني وي از طرف ديگر به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و با كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و بالا بردن سطح درآمد كارگران با رعايت اصول انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت كار و امور اجتماعي منعقد مي گردد.
ماده3- پاداش افزايش توليد به تناسب درصد كمي توليدات نسبت به توليد مبنا محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره1- كوشش در زمينه افزايش توليد نبايد موجب كاهش مرغوبيت و كيفيت كالا و همچنين سبب افزايش ميزان ضايعات(مواد و محصول) بيش از حد مجاز و نرمال گردد.
تبصره2- افزايش يا كاهش ضايعات و يا سطح كيفيت در ارتباط با افزايش توليد نسبت به حد مجاز و نرمال هر كارگاه مي بايد در قرارداد پرداخت افزايش توليد آن كارگاه حسب مورد اثرات منفي يا مثبت داشته باشد.
ماده4- توليد مبنا عبارت است از ميزان توليدي كه بر مبناي آن در صد افزايش توليد در هر دوره تناوب محاسبه مي گردد.
تبصره- ماخذ تعيين توليد مبنا در كارگاه مي بايد طوري باشد كه بر مبناي آن درصد افزايش توليد در دوره تناوب مورد محاسبه از 30% تجاوز ننمايد.
ماده5- دوره تناوب عبارت است از طول دوره هايي است كه براي تعيين درصد افزايش توليد در قرارداد مشخص مي شود و مدت آن حداكثر يك سال است.
ماده6- هر گونه تغيير عمده در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، نيروي كار، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا موثر باشد موجب تاثير در توليد مبنا از تاريخ تغيير خواهد شد.
ماده7- قرارداد بين طرفين مي تواند به صورت جمعي شامل تمام قسمتها و كاركنان كارگاه بوده و يا دربرگيرنده يك يا چند قسمت از كارگاه مربوط باشد.
ماده8- كارگاههايي كه بيش از يك محصول توليد مي نمايند با محاسبه و اعمال ضرايب همگن از طريق روشهاي متداول، محصولات خود را به يك نوع محصول تبديل مي نمايند.
ماده9- ماخذ محاسبه ريالي مبلغ پاداش افزايش توليد در كارگاههايي كه فاقد طرح طبقه بندي مي باشند«مزد ثابت» (طبق ماده 36 قانون كار) و در مورد كارگاههايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند«مزد مبنا» (طبق تبصره2 ماده 36 قانون كار) خواهد بود.
ماده10- در كارگاههايي كه امكان افزايش توليد وجود ندارد مي توان قراردادهايي مبني بر كاهش ضايعات و يا افزايش كيفيت و يا هر دو را منعقد نمود.
ماده11- حداكثر مبلغ قابل پرداخت بابت اجراي مواد 3 و 10 اين آئين نامه متناسب با درصد افزايش توليد يا كاهش ضايعات و افزايش كيفيت جمعا تا ميزان پنجاه درصد كل مزد مبناي كارگران كارگاه در سال مورد قرارداد تجاوز نخواهد كرد.
ماده12- اجراي قراردادهاي منعقد شده موضوع اين آيين نامه موكول به تاييد واحدهاي ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد. تبصره- به منظور حسن اجراي اين آيين نامه و هماهنگي هاي لازم در صنايع و فعاليتهاي مختلف اداره كل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري ضوابط اجرايي، روشها و فرمهاي لازم را تهيه و اعلام مي نمايد.
ماده13- هر گونه اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين نامه در مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در فصل نهم قانون كار قابل رسيدگي خواهد بود. اين آيين نامه مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره در تاريخ 11/8/1370 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.
0 نظرات:
ارسال يک نظر